بدأت حركة الاحتجاجات الاجتماعية في فرنسا للمطالبة بسحب مشروع قانون العمل الذي تريد الدولة الفرنسية تنفيذه. إذا تمّت المصادقة على هذا القانون
اسم القانون khomri ا على اسم وزيرة العمل
فإن الوضعية الهشة التي يعيشها جميع العمّال سوف تتفاقم سواء أن كان العمّال لديهم وثائق أم لا
الوضع الحالي للعمال في فرنسا:
في فرنسا أيضًا، وضعية العمّال أمر صعب. هناك الكثير من البطالة، وعقود عمل غير مستقرة (عمل بِدوام جزئي، أو موظفين مؤقتين أو عمل أسبوعي أو يومي دون أن يكون العامِل متأكدا من أنه سيَتِمُ ترسيمه في آخر الماطاف). فمن الصعب العثور على سكن، دفع الفواتير، والتمتع بالعلاج الصحي و توفير القوت. الوضع أكثر صعوبة بالنسبة للعمّال المهاجرين سواء أن كان المهاجرون بحوزتهم وثائق أم لا.
هناك قانون العمل التي يحمي الموظفين ولكن أيضا الناس الغير مُعلن عنهم (مثل الذين ليست لديهم وثائِق حتى لو أن بالنسبة لهم يكون الأمر أكثر تعقيدا). قانون العمل هو نتيجة الإنتصارات لنضالات العمّال منذ القرن التاسع عشر، والحقوق التي مُنِحت من طرف الدولة والأعراف هي في الحقيقة كُسِبت من طرف العمّال بعد صراع، إضرابات أحيانا لفترة طويلة جدا، وإعتصامات ومظاهرات …
يفرض قانون العمل الحد الأدنى من شروط العمل: لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل بصفة تعسُفية. ويتم تنظيم الجداول الزمنية والأجور وفترات الراحة والعمل ليلا، ويمنع تشغيل الأطفال. يفرض قانون العمل أيضا حماية العمال وصحتهم وسلامتهم
كل هذا هو القانون، ولكن حاليّا كل ذلك لا يتم إحترامه دائما!
توظيف الذين لا يحملون وثائق يؤدي إلى انخفاض الأجور:
كمحاولة للتهرب من هذا القانون، يقوم الأعراف بإستخدام التوظيف الغير معلن عنه وهو توظيف شخص لا يحمل وثائق. و ذلك يسمح لهم بتوفير الكثير من المال ( عدم دفع الرسوم والضرائب)، وزيادتا على ذلك من الممكن للأعراف تخويف العمّال من خلال التهديد أو إبلاغ السلطات عنهم.
العديد من المهاجرين الذين هم بدون وثائق يعملون أكثر من غيرهم بمرتب زهيد وفي ظروف متدهورة لأنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.
لماذا تغلق الدولة الفرنسية حدودها؟ لماذا لا تُمكِن الدولة الفرنسية هؤلاء المهاجرين من الحصول على وثائق؟
إبقاء المهاجرين في هذه الحالة يجعلهم مُجبرِين على العمل في أي ظرف من الظروف، دون إمكانية الدفاع عن أنفسهم. إبقاء المهاجرين في الفقر يجعلهم يشعرون بالخوف ويُحوِلهم إلى عمّال منصاعين جدا بسبب التهديد الدائم. هذا أيضا يسمح للدولة والأعراف بخلق منافسة بين العمّال الذين لديم وثائِق والعمّال بدون وثائِق، والحفاظ على مناخ من الخوف (الخوف من الأجانب الذين «يسرقون» العمل)، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور ظروف العمل للجميع.
إن قانون العمل الجديد سوف يُدهوِر حالة جميع :
قانون العمل يحمي جميع العمّال: هو الحد الأدنى الأساسي الذي ينطبق في كل مكان على الصعيد الوطني. إذا تم تمرير قانون «Khomri»، فلن يكون الأمر كذلك. على مُستوى الشرِكات، ظروف العمل سوف تتدهور، فقد يتحول توقيت العمل و قد يصل إلى 60 ساعة في الأسبوع و 12 ساعة في اليوم الواحد، و سيكون الموظفين مجبُورِين على القبول لأن إقالة العمّال يكون ممكنا بقرار من صاحب العمل، دون حماية للموظفين.
الحالة ستتدهور بالنسبة لأكثر الناس ضعفا (النساء والعمّال دون وثائِق)، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن العمّال ضِد الأعراف. المُطالبة بالحقوق هو صعب، و مع مرور هذا القانون فسيكون الأمر أصعب.
اللُجوء إلى القضاء و مهاجمة رئيسه بالمحكمة التي تعالِج النِزاعات العُمّالِية هو من الأُمور الصعبة جدًا، ولكن من هنا فصاعِدًا سوف يكون شبه مستحيل. وتسْري فعالية هذا القانون على جميع العمّال.
حالة العمّال الأكثر هشاشة سوف تزداد إزْدِراء والحدود بين العمّال الذين بدون وثائِق والعمّال الشرعِيين سوف تزداد نَحافة.
الوسيلة للدفاع عن العمّال: الإضراب!
تم الحصول على الحماية العامة نتيجة للتحرُكات الإجتماعية والعديد من المعارك
حركة العمّال الغير الشرعِيين في فرنسا تُناضِل مِن أجل الحصول على الوثائِق، و كذلك ضِد ظروف العمل المفروضة عليهم. الحركة تُطالِب بِنفس المُعاملة كغيرِهِم من العمّال في فرنسا.
حالِيًا، يبدأ صِراع الحركة الاجتماعية للمطالبة بِسحْب مشروع القانون. ومن المُقرَر أداءِ أيام الإضراب. هنالك قاعِدة من الموظفين مُستعِدة للنضال، لا سِيما في مجال النقل: SNCF، RATP. وأيضا جزء من الشباب: في الجامِعات والمدارس الثانوية تُعقد الإجتماعات العامة، و تقرر إتِخاذ إجراءات. سيكون هناك مظاهرات كبيرة جدا (ربما مئات الآلاف من المشاركين).و بالتأكيد، إعتصامات وحِصارات وتَجمُعات.
الحركة الإجتماعية هِيا فُرصة تُمكِن كُل المناضِلين والمُكافحين من التعارف وتبادل الآراء ، وهِيا أيضا تُمكِن المهاجرين من التعبير عن قضِيتهم وتجعل صوتهم مسموعا وكذلك مطالبهم.
مع العلم أن من بين الناس الذين هم مُقبِلين على الإضراب والنضال نجِد أولئك الذين هم تقليديا الأكثر دعمًا للمُساواة في الحقوق بين المهاجرين وغير المُهاجِرين ولحُرية التنقل والتَسْوِية للجميع، أي الوثائِق للجميع (أو لا وثائِق على الإطلاق). ومن المُهِم عدم ترك الدولة والأعراف القيام بتقسيم مرارا وتكرارا الأشخاص الأكثر ضعفًا والنِضال معًا لتحسِين أوضاع جميع العمّال
Category Archives: العربية
القضايا الملحة للاجئين
يبدو ان هموم اللاجئين و المشاكل التي واجهوها عبر رحلاتهم الطويلة الي اوروبا امر يجب الوقوف عنده فبجانب مخاطر الموت في البحار و المحيطات كان في انتظارهم ما هم اسوأ من ذلك بكثير حيث تحولت القضية من رحلة البحث عن الحرية الي صراع من اجل البقاء و الدفاع عن الكرامة الانسانية
ما جعل الامر صعبا الي هذا الحد هو ان السلطات الاوربية ارادت ان تضع سياسات مقصودة و
مخطط لها لتعذب اللاجئين و ارهاقهم نفسيا لاجبارهم علي العودة الي بلدانهم , فتسببت , السياسات اللا انسانية الي كارثة يهز لها الضمير الانساني, , فنري ان فرنسا تترك اللاجئين ينامون في الشوارع يواجهون خطر الموت بالجوع و المرض و البرد , حيث لا ماء و لا دواء ولا كساء , ففقد بذلك مئات الالاف من اللاجئين حقهم في الحياة و الكرامة الانسانية ناهيك عن الامن والحرية التي اتوا من اجلها ليتحول الصراع بشكل مأساوي من مجرد البحث عن الامن والحرية الي صراع من اجل
البقاء علي قيد الحياة
عن تجربتي الشخصية – منذ دخولي الي فرنسا لم ابالغ اذا قلت لكم انني تمنيت الموت لكي اضع حدا لما اواجهه من ويلات , عندما وصلت الي باريس سمعت بأن فرنسا لا تمنح سكنا للاجئين في اراضيها ففكرت في البقاء مع مئات اللاجئين احتلوا مدرسة مهجورة من سنين ليست بالقصيرة ,وجدت اناسا تبدوا المعاناة و اثار البؤس و الشقاء في وجوههم , يفترشون الارض و يلتحفون السماء فبدأت اتحدث معهم في كيفية نقل ما نحن فيه الي السلطات الفرنسية , لقد وقف الحظ بجانبنا و اتت وسائل الاعلام و نقلت الخبر الي الشارع الفرنسي فقررت جهات الاختصاص في مفاوضتنا فقدمنا لهم مطالبنا و التي من ضمنها توفير السكن الذي يليق بالبشر اضافة الي توفير بطاقة الترحيل ليتمكن اللاجئ من الحركة داخل مدينة باريس , علاوة علي ذلك طالبنا بعدم توزيع اللاجئين الي خارج باريس حتي يتسني لهم مواصلة اجراءاتهم , كما ان جزء منهم التحق بالمعاهد الفرنسية لتعلم اللغة , كما ان جزء قليل منهم التحق بالجامعات ,
فوافقت السلطات بتلبية تلك المطالب جميعها , لكننا فوجئنا بترحيل اكثر من نصف اللاجئين بالمدرسة الي مناطق تبعد اكثر من 400 ك م خارج مدينة باريس فرجع جزء كبير منهم اليها و انا لسؤ الحظ كنت احدا منهم ة تحدثت بنفسي الي السلطات في مدين فارين بأنني ادرس اللغة بباريس و تقدمت بطلب اخر الي ادارة الجامعة وانا في انتظار الرد , لكنهم رفضوا التعامل مع مثل هذه الحالة فقررت العودة الي باريس رغم انني لا املك المال اللازم لشراء التذكرة و معي عدد كبير من الذين رفضوا البقاء هناك , حيث اجتمعنا في ميدان ريبوبليك اياما الا ان الشرطة الفرنسية اقتحمت
المخيمات و الناس نيام حيث تم ترحيلنا بالعنف
لقد عانيت في فرنسا معاناة لا تقل سؤا عن ما واجهته في بلادي من ظلم و اضطهاد من قبل النظام الاسلاموي الذي يعلن الجهاد ضد شعبه و يزج بالسياسيين في غياهب السجون المعتقلات
كما ان قصة الرفيق السياسي الأستاذ / الفاضل محمود أبوبكر ليس بعيدا عن الأذهان , و هو قيادي بالجبهة الوطنية العريضة و هو كيان يجمع أحزاب عدة بهدف اسقاط النظام لقد تم تعذيبه من قبل الامن السوداني و حكم عليه بالسجن المؤبد لكنه تمكن من الهرب و هو الان طالبا للجوء السياسي بفرنسا لانه يفتقر للحماية في بلاده
فرنسا دولة عظيمة و لديها تاريخ عريق في مجال حقوق الانسان فالثورة الفرنسية وحدها تكفي لتكون كذلك , فما يميز الثورة الفرنسية عن غيرها هي انها حققت مكاسب ثورية لكل العالم و ليس للشعب الفرنسي فحسب فألهمت كل الشعوب و ملكتهم وسائل مبتكرة لتنير لهم طريقا للحرية و العدالة الاجتماعية
كيف تقدم طلبا للجوء ؟
اجراءت و تشريعات جديدة , كيف توقع طالبي اللجؤ في المصيدة
منذ 29 يوليو من هذا العام تبنت فرنسا قوانين وتشريعات جديدة فيما يخص تقديم اللجوء , لكي تتوافق مع قوانين الاتحاد الاوروبي للهجرة , بينما كان الغرض من ذلك هو تبسيط الاجراءت و اختصار الوقت لكي يصب في مصلحة الاجئين الا انها .الا انها جاءت مخالفة لتلك التوقعات
في هذا الصدد سنحاول شرح و تفسير جزء من تلك القوانين التي لا تفي بالغرض المطلوب منه
كيف تقدم طلبا للجوء ؟
لقد تغيرت القوانين الخاصة باللجوء بشكل كامل مقارنة بالاجراءات السابقة , حيث نري ان القوانين الجديدة تهدف الي اكمال الاجراءات في خطوة واحدة و الذي من المفترض ان تكون مختصرة و سريعة ,
مع ذلك , قبل الوصول الي تلك الخطوة التي تم فيها ادماج ادارة المحافظة و المكتب الذي يتبع لوزارة الداخلية يجب علي طالب اللجوء الذهاب الي مكان اخر مبكرا لاخذ المعلومات عن كيفية تقديم اللجوء نسبة لصعوبة توفر ما تلك المعلومات
المطلوبة في مكان تقديم اللجوء ان لم يكن مستحيلا
بعد كل ذلك البحث الشاق لايجاد ضربة البداية يقال لطالب اللجوء يجب ان تذهب اولا الي الادارة التي تتبع حكومة المحافظة او الدائرة المعنية لانك في المكان غير الصحيح لمباشرة الاجراءت بالرغم الغاء كل العمليات الادارية اللازمة و الاجراءات الاولية المتبعة من قبل اسنتادا الي القانون الجديد, مع كل هذا علي طالب اللجوء الذهاب مبكرا الي مكتب تسجيل و ملء المستندات التي تم تمويله من الدولة لتسهيل المهمة و اختصار الاجراء و هي عبارة عن مكاتب لديها تعاقدات فرعية مع الدولة لتقديم و تسهيل الخدمات لطالبي اللجوء و ملء الاستمارات وغيرها من الخدمات , نذكر منها علي سبيل المثال منظمة فرنسا ارض اللجوء و منظمة كواليا و الصليب الاحمر الفرنسي , للاسف يذهب مقدم اللجوء منذ الساعة الحادي عشرة ليلا لكي يقف في صفوف النتظار حتي الساعة التاسعة صباحا لياتي الموظفون و ياخذوا اربعون شخصا و احيانا اخري ثلاثين شخصا فقط من الذين امضوا ليلتهم انتظارا لذلك الحلم المستحيل
فبينما يشترط القانون الجديد لطلب اللجوء ان يتم تسليم الطلب الي جهات الاختصاص للدراسة في ظرف ثلاثة ايام الا انها في الحقيقة تتطلب الكثير من الصبر للوقوف امام تللك المكاتب اياما او ربما يتوجب عليك ان تذهب ليلا حتي تكون من الفائزين القلائل
فمهمة المركز في المقام الاول هي ان تقوم بدور اداري والذي يتمثل في جمع المعلومات و ارسالها الي ادارة المحافظة حيث المكان الذي يتم فيه اخذ البصمات من طالب اللجوء الا ان ذلك الدور المنوط به لم يكن فعالا ان لم يكن غائبا تماما .ليس من المهم ان توكل هذه المهمة للمنظمة من قبل ادارة المحافظة لجمع المعلومات عن اللاجئين و معرفة كيفية الوصول الي فرنسا و الدول التي مروا بها في طريقهم اليها بالاضافة الي تاريخ الخروج من البلد الاصل و تاريخ الوصول الي مكان تقديم اللجوء
فعند اخذ البصمات في ادارة المحافظة يتم التعرف ما اذا كان لطالب اللجوء بصمة اخري في دول الاتحاد التي وقعت علي اتفاقية دبلن , بناء علي تلك المعلومات التي رفعتها المنظمة لادارة المحافظة تقرر السلطات ترحيل الشخص الي دولة البصمة من عدمه
لذلك يري الكثير من اللاجئين ان تلك المنظمات ما هي الا وسيلة لاخذ المعلومات من طالبي اللجوء بطريقة ناعمة لان مقدم الطلب ربما يتردد في الادلاء ببعض المعلومات عندما يكون امام مركز الشرطة محل البصمة , كما ان تلك المعلومات تستخدم لمعرفة من يستحق الاجراءات السريعة و تمييزه عمن غيرهم
لكن يعتبر الكثير من اللاجئين ان تغيير بعض المعلومات كعدم ذكرهم لدولة اللجوء الاولي لتفادي خطر