در فرانسه يك جنبش اعتراضى بر عليه قانون كار پيشنهادى توسط دولت آغاز شده است. در صورت تصويب قانون El Khomri، وضعيّت متزلزل تمام كارگران، چه آنهايى كه مجوز دارند و چه آنهايى كه مجوز ندارند، بدتر خواهد شد.
وضعيّت كنونى كارگران در فرانسه
در فرانسه هم شرايط كنونى طبقه كارگر بسيار دشوار است. بيكارى، قرار دادهاى كارى مخاطره آميز (مردم مجبور به انجام كارهاى نيمه وقت و يا موقت هستند. آنها هفته اى و يا روزانه استخدام مى شوند بدون داشتن آسايش خاطر به استخدام مجدد خود). تحت اين شرايط، پيدا كردن مسكن، پرداخت صورت حساب ها، دريافت مراقبت هاى پزشكى، و تهيه خوراك بسيار سخت شده است. شرايط كارگران مهاجر، چه آنهايى كه مجوز دارند و چه آنهايى كه مجوز ندارند، سخت تر مى باشد.
در اينجا قانونى هست كه از حقوق كارمندان محافظت مى كند. اين قانون شامل كارگران سبط نشده هم مى شود (مثل كارگران بدون مجوز، حتى اگر براى ايشان اين قانون كمى پيچيده تر است). اين قانون حاصل موفقيت آميز مبارزات كارگرى در قرن ١٩ بوده است. آن حق و حقوقى را كه دولت و صاحب كاران در اختيار كارگران گذاشته اند در حقيقت با سختى و با زور از طريق اعتصاب هاى طولانى مدت، تظاهرات، و تصرف به دست آورده شده است.
قوانين كار يك كمينه اى را براى شرايط كارى قرار داده است: صاحب كار نمى تواند كارمندش را با اراده خود اخراج كند. ساعات كارى، مزد، ساعت استراحت، و كار شبانه تنظيم هستند. كار كودكان ممنوع مى باشد. سلامت و ايمنى كارگران بايد محافظت شود. تمام اينها قانون هستند، ولى اين قوانين هميشه رعايت نمى شوند.
استخدام كارگران بدون مجوز اجازه به پايين آمدن دست مزدها مى شود
صاحب كاران براى گريز از قوانين كارى كارگران بدون مجوز را استخدام مى كنند. استخدام كارگران بدون مجوز به آنها اجازه مى دهد كه پول بيشترى به جيب بزنند (عدم سبت كارمندان به اين معناست كه صاحب كار ماليت و social security پرداخت نمى كند) و او هميشه مى تواند كارگران را با تهديد به اخراج كردن و يا گزارش دادن بترساند! بنابراين، تحت شرايط بد كارى، كارگران بدون مجوز دست مزد كمترى دريافت مى كنند و ساعات طولانى ترى هم كار مى كنند. آنها تونايى دفاع از خود را ندارند.
چرا دولت مرزهايش مى بندد؟ چرا دولت فرانسه مردم بدون سند فرانسه را محافظت نمى كند؟ در شرايط حاظر كارگران بدون مجوز مجبورند تحت هر شرايط بدى كار كنند، بدون قدرت از دفع از حق و حقوق خود. نگهدارى مهاجران در فقر و بى بضاعتى راهى است براى مطيع نگه داشتن آنها. همچنين دولت و صاحب كاران بين كارگران مجوز دار و آنان كه مجوز ندارند رقابت به وجود آورده تا بين آنها جدايى ايجاد كنند. در نتيجه آنها مى توانند جَوِ وحشت برقرار كنند (وحشت از خارجيانى كه كارها را مى دزدند) و اين مُنجَر به هر چه بدتر شدن شرايط كارى براى همه شود.
قانون جديد چيزها را براى همه بدتر خواهد كرد
قوانين كار تمام كارگران را محافظت مى كند. در سرتاسر كشور اين قوانين كارى به كار برده مى شود. اگر قانون El Khomri تصويب شود، وضعيّت كارى در سطح شركت بدتر خواهد شد. ساعات كارى مى تواند تا ٦٠ ساعت در هفته و ١٢ ساعت در روز اضافه شود. كارگران مجبور خواهند شد اين شرايط را قبول كنند به خاطر ترس از اخراج شدن بر اساس تصميم صاحب كار و بدون قانونى كه از آنها محافظت كند.
اين عقبگردى حقوقى بيشترين تأثير را روى گروهاى متزلزل خواهد داشت ( به خصوص زنان، كارگران بدون مجوز) چرا كه آنها كسانى هستند كه دفاع از حق و حقوقشان در محل كار مشكل ترين است، و با تصويب اين قانون جديد مشكل ساز تَر هم خواهد شد. كشاندن صاحب كار به دادگاه صنعتى (دادگاه مخصوص اختلافات كارى) بسيار مشكل است و حالا غير ممكن خواهد شد. كارگران موقت كه تا حال در شرايط مشكل مى كردند، بيشتر از هميشه تحت فشار قرار خواهند گرفت. تفاوت ميان كارگران مجوز دار و بدون مجوز هر چه بيشتر نا محسوس خواهد شد.
يك وسيله براى دفاع از خود: اعتصاب
به طور كلى جنبشهاى اعتراضى دليل پيروزى قوانين محافظتى براى كارگران بوده است. جنبش هاى كارگران بدون مجوز در فرانسه براى به رسميت شناخته شدن و مبارزه آنها بر عليه شرايط تحميل شده كارى است. تقاضاى انها اين است كه همان جور كه با كارگران ديگر در فرانسه رفتار مى شود با آنها هم با مساوات رفتار شود.
در اين لحظه، يك مبارزه خواستار عقب نشينى اين قانون پيشنهادى شروع شده است. روزهاى اعتصاب برنامه ريزى شده است. گروهى از كارگران مصمم و حاظر به مبارزه در اينجا حضور دارند، مخصوصاً كارگران بخش حمل و نقل و ترابرى: SNCF, RATP. جوانان زيادى هم شركت كرده اند: در دآنشگاها و مدارس متوسطه. انجمن هاى عمومى تشكيل شده است و برنامه ريزى اقدامات انجام شده است: تظاهرات بسيار بزرگى (چند صد هزار نفرى) و مطمعاً تعدادى تصرف، راه بندى، و انجمن در حال شكل گيرى است.
در زمان شكل گيرى اين جنبش اعتراضى تمام مردم اين فرصت را خواهند داشت كه دور هم جمع شده و گفتگو كنند، و مهاجران مى توانند صدا و خواستار خود را به گوش ديگران برسانند. در ميان اعتصاب كنندگان كسانى خواهند بود كه هميشه حامى و خواستار برابرى حقوقى براى تمام مهاجران و غير مهاجران، اقامت آزادانه چه براى آنان كه مجوز دارند و چه آنهايى كه مجوز ندارند بوده اند.
براى عدم موفقيت هر چه بيشتر صاحب كاران و دولت در اختلاف انداختن ميان غشر متزلزل بسيار مهم است كه به پا خيزيم و خواستار شرايطى بهتر براى تمام كارگران شويم.