بدأت حركة الاحتجاجات الاجتماعية في فرنسا للمطالبة بسحب مشروع قانون العمل الذي تريد الدولة الفرنسية تنفيذه. إذا تمّت المصادقة على هذا القانون
اسم القانون khomri ا  على اسم وزيرة العمل
فإن الوضعية الهشة التي يعيشها جميع العمّال سوف تتفاقم سواء أن كان العمّال لديهم وثائق أم لا
الوضع الحالي للعمال في فرنسا:
في فرنسا أيضًا، وضعية العمّال أمر صعب. هناك الكثير من البطالة، وعقود عمل غير مستقرة (عمل بِدوام جزئي، أو موظفين مؤقتين أو عمل أسبوعي أو يومي دون أن يكون العامِل متأكدا من أنه سيَتِمُ ترسيمه في آخر الماطاف). فمن الصعب العثور على سكن، دفع الفواتير، والتمتع بالعلاج الصحي و توفير  القوت. الوضع أكثر صعوبة بالنسبة للعمّال المهاجرين سواء أن كان المهاجرون بحوزتهم وثائق أم لا.
هناك قانون العمل التي يحمي الموظفين ولكن أيضا الناس الغير مُعلن عنهم (مثل الذين ليست لديهم وثائِق حتى لو أن بالنسبة لهم يكون الأمر أكثر تعقيدا). قانون العمل هو نتيجة الإنتصارات لنضالات العمّال منذ القرن التاسع عشر، والحقوق التي مُنِحت من طرف الدولة والأعراف هي في الحقيقة كُسِبت من طرف العمّال بعد صراع، إضرابات أحيانا لفترة طويلة جدا، وإعتصامات ومظاهرات …
يفرض قانون العمل الحد الأدنى من شروط العمل: لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل بصفة تعسُفية. ويتم تنظيم الجداول الزمنية والأجور وفترات الراحة والعمل ليلا، ويمنع تشغيل الأطفال. يفرض قانون العمل أيضا حماية العمال وصحتهم وسلامتهم
كل هذا هو القانون، ولكن حاليّا كل ذلك لا يتم إحترامه دائما!
توظيف الذين لا يحملون وثائق يؤدي إلى انخفاض الأجور:
كمحاولة للتهرب من هذا القانون، يقوم  الأعراف بإستخدام التوظيف الغير معلن عنه وهو توظيف شخص لا يحمل وثائق. و ذلك يسمح لهم بتوفير الكثير من المال ( عدم دفع الرسوم والضرائب)، وزيادتا على ذلك من الممكن للأعراف تخويف العمّال من خلال التهديد أو إبلاغ السلطات عنهم.
العديد من المهاجرين الذين هم بدون وثائق يعملون أكثر من غيرهم بمرتب زهيد وفي ظروف متدهورة لأنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.
لماذا تغلق الدولة الفرنسية حدودها؟ لماذا لا تُمكِن الدولة الفرنسية هؤلاء المهاجرين من الحصول على وثائق؟
إبقاء المهاجرين في هذه الحالة يجعلهم مُجبرِين على العمل في أي ظرف من الظروف، دون إمكانية الدفاع عن أنفسهم. إبقاء المهاجرين في الفقر يجعلهم يشعرون بالخوف ويُحوِلهم إلى عمّال منصاعين جدا بسبب التهديد الدائم. هذا أيضا يسمح للدولة والأعراف بخلق منافسة بين العمّال الذين لديم وثائِق والعمّال بدون وثائِق، والحفاظ على مناخ من الخوف (الخوف من الأجانب الذين «يسرقون» العمل)، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور ظروف العمل للجميع.
إن قانون العمل الجديد سوف يُدهوِر حالة جميع :
قانون العمل يحمي جميع العمّال: هو الحد الأدنى الأساسي الذي ينطبق في كل مكان على الصعيد الوطني. إذا تم تمرير قانون «Khomri»، فلن يكون الأمر كذلك. على مُستوى الشرِكات، ظروف العمل سوف تتدهور، فقد يتحول توقيت العمل و قد يصل إلى 60 ساعة في الأسبوع و 12 ساعة في اليوم الواحد، و سيكون الموظفين مجبُورِين على القبول لأن إقالة العمّال يكون ممكنا بقرار من صاحب العمل، دون حماية للموظفين.
الحالة ستتدهور بالنسبة لأكثر الناس ضعفا (النساء والعمّال دون وثائِق)، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن العمّال ضِد الأعراف. المُطالبة بالحقوق هو صعب، و مع مرور هذا القانون فسيكون الأمر أصعب.
اللُجوء إلى القضاء و مهاجمة رئيسه بالمحكمة التي تعالِج النِزاعات العُمّالِية هو من الأُمور الصعبة جدًا، ولكن من هنا فصاعِدًا سوف يكون شبه مستحيل. وتسْري فعالية هذا القانون على جميع العمّال.
حالة العمّال الأكثر  هشاشة سوف تزداد إزْدِراء والحدود بين العمّال الذين بدون وثائِق والعمّال الشرعِيين سوف تزداد نَحافة.
الوسيلة للدفاع عن العمّال: الإضراب!
تم الحصول على الحماية العامة نتيجة للتحرُكات الإجتماعية والعديد من المعارك
حركة العمّال الغير الشرعِيين في فرنسا تُناضِل مِن أجل الحصول على الوثائِق، و كذلك ضِد ظروف العمل المفروضة عليهم. الحركة تُطالِب بِنفس المُعاملة كغيرِهِم من العمّال في فرنسا.
حالِيًا، يبدأ صِراع الحركة الاجتماعية للمطالبة بِسحْب مشروع القانون. ومن المُقرَر أداءِ أيام الإضراب. هنالك قاعِدة من الموظفين مُستعِدة  للنضال، لا سِيما في مجال النقل: SNCF، RATP. وأيضا جزء من الشباب: في الجامِعات والمدارس الثانوية تُعقد الإجتماعات العامة، و تقرر إتِخاذ إجراءات. سيكون هناك مظاهرات كبيرة جدا (ربما مئات الآلاف من المشاركين).و بالتأكيد، إعتصامات وحِصارات وتَجمُعات.
الحركة الإجتماعية هِيا فُرصة تُمكِن كُل المناضِلين والمُكافحين من التعارف وتبادل الآراء ، وهِيا أيضا تُمكِن المهاجرين من التعبير عن قضِيتهم وتجعل صوتهم مسموعا وكذلك مطالبهم.
مع العلم أن من بين الناس الذين هم مُقبِلين على الإضراب والنضال نجِد أولئك الذين هم تقليديا الأكثر دعمًا للمُساواة في الحقوق بين المهاجرين وغير المُهاجِرين ولحُرية التنقل والتَسْوِية للجميع، أي الوثائِق للجميع (أو لا وثائِق على الإطلاق). ومن المُهِم عدم ترك الدولة والأعراف القيام بتقسيم مرارا وتكرارا الأشخاص الأكثر ضعفًا والنِضال معًا لتحسِين أوضاع جميع العمّال